مرجع پاسخگویی به سوالات و شبهات اعتقادی

چکیده

با شیوع و گسترش بیماری کرونا، بسیاری از دولت‌ها به منظور مقابلۀ با این بیماری و گذر از بحران‌های ناشی از آن، محدودیت‌های ضروری ایجاد کرده‌اند که نتیجۀ آن محرومیت اشخاص هرچند به‌صورت موقت از برخی حقوق و آزادی‌های مسلّم‌شان است. بر این اساس لازم است تا شرایطی که به دولت اجازۀ برقراری چنین محدودیت‌هایی را می‌دهد، مشخص گردیده و معین شود که این محدودیت‌ها تا چه حدی مجاز است. نوشتار حاضر درصدد بررسی مفاهیم نظری موضوع و بیان ادلۀ فقهی و قانونی، مبانی و میزان اختیارات و مسئولیت دولت در برقراری محدودیت‌های ضروری در مواجهه با بیماری‌های همه‌گیری همچون کرونا و نیز ضمانت اجراهای مربوطه در این زمینه است. از این‌رو ادلۀ وجوب اهتمام به امور مسلمین، ادلۀ «ولایت فقیه»، اصول «79» و «176» قانون اساسی به‌عنوان مبانی فقهی و حقوقی اختیارات و مسئولیت دولت در این زمینه بررسی شده و بر اساس آن میزان اختیارات و مسئولیت دولت در این زمینه ترسیم شده است.

 

مقدمه

تأکید بر آزادی آن‌ چنان در قانون اساسی واجد اهمیت است که حتی قانونگذار حق ندارد آزادی‌های مشروع را که حق فطری و خدادادی است از شهروندان سلب نماید. البته در برخی موارد عواملی همچون جنگ، بلایای طبیعی‌‌، شورش داخلی، اقدامات تروریستی و ... شرایط عادی جامعه را به هم زده و جامعه را در شرایط استثنایی قرار می‌دهد که بدون تردید ادارۀ امور جامعه در این حالت مستلزم قواعد خاص خود است (ساعد وکیل و عسکری، 1393، ص366). از این‌رو نویسندگان قانون اساسی در بسیاری از موارد از جمله در قانون اساسی ایران به این سمت حرکت کرده‌اند که مشخص کنند که دولت‌ها به چه اختیارات منطقی و معقولی برای مقابله با این موارد نیاز دارند و در نهایت، اینکه چه ضوابط شکلی و ماهوی باید بر این اختیارات وجود داشته باشد.

از سوی دیگر مدتی است بیماری مسری خطرناکی به نام «کرونا» تمام جهان را درگیر و وحشت و ترس بی‌سابقه‌ای را در میان همگان به‌وجود آورده است. این بیماری خسارت‌های زیادی به بشریت وارد آورده و غیر از تلفات جانی، آثار اقتصادی و اجتماعی آن‌چه بسا غیرقابل جبران باشد.

 در رابطه با چگونگی مواجهه با این بیماری دو دیدگاه کلی وجود دارد:

 الف) این‌که به خاطر ماهیت سرایت و طریق انتقال انسانی آن، برای قطع زنجیرۀ ارتباط، برنامۀ قرنطینه اجرا شود.

 ب) دیدگاه دیگر آن است که درست برعکس با آزادسازی روابط اجتماعی و ارتباطات فیزیکی اجازه داده شود تا شیوع این بیماری روند طبیعی خود را طی کند و در نهایت به مصونیت جمعی منجر شود.

برای اجرای دیدگاه اول، چه بسا نیازمند الزام، اجبار و ایجاد محدودیت در حقوق و آزادی‌های مردم باشیم. محدودیت در رفت و آمد، اجبار استفاده از ماسک، تعطیلی مکان‌های عمومی و تفریحی مانند استخر و سینما و یا هیئت‌های مذهبی و بسته شدن مکان‌های مذهبی و الزام به رعایت فاصلۀ اجتماعی از جملۀ این محدودیت‌ها است.

بنابراین با توجه به شرایط موجود، واکاوی ابعاد فقهی و حقوقی این ویروس منحوس از جمله ضرورت‌های پژوهشی است که از جملۀ این ابعاد، اختیارات و مسئولیت دولت در ایجاد محدودیت در مواجهه با چنین بیماری است. لذا تعیین میزان اختیارات و مسئولیت دولت در این مسئله بسته به مبانی و ادله‌ای است که اصل این اختیارات و مسئولیت را برای دولت ثابت می‌کند. از این‌رو بررسی این مبانی و ادله امری ضروری است و بخشی از این نوشتار را به خود اختصاص می‌دهد. از سوی دیگر بررسی اختیارات و مسئولیت دولت در این مسئله بدون مشخص شدن ضمانت اجرایی رعایت ضوابط قانونی مربوطه، فایدۀ چندانی ندارد. از این‌رو در بخش دیگری از این مقاله به بررسی مسئلۀ ضمانت اجرایی مربوطه پرداخته می‌شود. براین اساس پرسش‌های این مقاله به این شرح است:

پرسش اصلی: اختیارات و مسئولیت دولت در برقراری چنین محدودیت‌هایی به چه میزان است؟

پرسش فرعی: مبانی و ادلۀ اختیارات و مسئولیت دولت در برقراری محدودیت جهت مقابله با چنین بیماری‌ای چیست؟

ـ ضمانت اجرای رعایت ضوابط قانونی مربوطه کدام است؟

مفهوم‌شناسی

در ابتدا برای آشکار شدن مفاهیم کلیدی نوشتار حاضر باید به تعریف اختیارات و مسئولیت‌ها، مبانی، دولت، بیماری واگیردار و شرایط اضطرار پرداخته شود.

1. اختیارات و مسئولیت‌ها

مسئولیت، وظیفه و تکلیفی است که انتظار می‌رود شخص به آن بپردازد. لذا در تفاوت بین مسئولیت و اختیار می‌توان گفت که در مسئولیت، شخص ملزم است و اگر در آن کوتاهی کند بازخواست می‌شود، ولی در مسئلۀ اختیار، شخص صرفاً حق دارد و الزامی در کار نیست. پس مسئولیت، اخص از اختیار است؛ زیرا فعل مورد نظر در هر دو مطلوب است و در مسئولیت الزام نیز هست. باید توجه داشت که در این نوشتار مقصود از اختیارات و مسئولیت‌ها یک معناست، چراکه گاه از مسئولیت تعبیر به اختیارات می‌شود (‌شفیعی سروستانی، 1395، ج1، ص26).

2. مبنا

قضیه‌ای که در موضوع یک بحث مفروض گرفته می‌شود، مانند مبنای عصمت پیامبر اعظمJ در علم اصول فقه که جایگاه بحث از آن، علم کلام است و در علم اصول فقه مفروض گرفته می‌شود. عصمت پیامبراکرمJ یکی از مبانی کلامی علم اصول فقه است. اصطلاح مبنا، معنای اعمی نیز دارد که علاوه بر معنای یادشده شامل دلیل می‌شود، مانند ادلۀ حجیت خبر واحد که حجیت آن مبتنی بر آیات و سیرۀ غیر‌مردوعۀ عقلا است. مراد از مبنا در این نوشتار معنای اعم آن است.

3. دولت

دانش واژۀ دولت یکی از واژه‌هایی است که در حقوق عمومی و علوم سیاسی در موارد متعدد با معانی مختلف استعمال شده است (قاضی، 1388، ص55). چه آن‌که دولت، گاهی به معنای «دولت ـ کشور» (کلیت متمایز و مجردی که بیانگر جامعۀ سیاسی با تمام ابعاد آن است)‌‌، گاهی به معنای «حکومت به‌طور عام» (مجموعۀ ارگان‌هایی که به واسطۀ آنان حاکم به اعمال اقتدار می‌پردازد) (قاضی، 1388، ص101)‌‌، گاهی به معنای «یکی از قوا» و گاهی به معنای«کابینه یا هیئت وزیران» استعمال شده است. شناخت مفهوم دقیق این واژه در موارد مختلف در صیانت از حقوق مردم و منافع حکومت نقشی مهم و انکار ناشدنی دارد. از باب نمونه مطالعۀ اصول قانون اساسی و مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی نمایان می‌سازد که دولت در اصول «42»، «125» و «152» به معنای «دولت ـ کشور»؛ در «24» اصل از جمله در اصول «3»، «8»، «9»، «11» به معنای «حکومت به‌طور عام»؛ در «8» اصل از جمله در اصول «29»، «43»، «44» و «80» به معنای «‌یکی از قوای سه‌ گانه» که در تمام این اصول به معنای «قوۀ مجریه» و در اصل «171» به معنای «قوۀ قضائیه» به کار رفته است و در نهایت در «8» اصل از جمله در اصول «52»، «79»و «102» به معنا و مفهوم «هیئت وزیران» به کار رفته است. مقصود از دولت در این نوشتار معنای سوم؛ یعنی قوۀ مجریه است.

 

4. بیماری همه‌گیر

بیماری گاه از سطح فردی فراتر رفته و شیوع می‌یابد. این سرایت و شیوع ممکن است نامنظم و به لحاظ زمانی نامرتب باشد (Sporadic) یا در محدودۀ کم مانند یک روستا یا یک شهر باشد(Outbreak) و گاه شیوع آن فراتر رفته و منطقه یا کشوری را در بر می‌گیرد(Epidemics) و گاهی سطح شیوع آن جهانی می‌شود(Pandemic) (https://www.etymonline.comepi). مواجهۀ هر یک از این موارد مستلزم تمهیدات متفاوت بهداشتی بوده و قواعد حقوقی و برنامه‌ریزی متفاوتی را ایجاب می‌کند. مقصود از بیماری همه‌گیر در این مقاله، بیماری‌ای است که شیوع آن از یک شهر فراتر رفته و منطقه یا کشوری را در بر می‌گیرد.

5. شرایط اضطراری

مفهوم اضطرار یکی از مفاهیم پرکاربرد و شناخته شده در فقه خصوصی و فقه کیفری اسلام و حقوق خصوصی و حقوق کیفری است. در حوزۀ فقه سیاسی و به تبع آن در حقوق عمومی کمتر به این مفهوم پرداخته شده است. از منظر فقه سیاسی و حقوق عمومی تعاریف متفاوتی از سوی حقوقدانان ارائه شده است، با این وجود همۀ حقوقدانان در مورد هدف و غایت اعلان حالت اضطراری و فوق العاده ـ تأمین نظم کشور ـ متفق القول هستند.

به‌صورت کلی وضعیت اضطراری یک بیانیۀ دولتی است که برخی از عملکردهای عادی از قوۀ مجریه، مقننه، قضائیه و نهادهای غیردولتی را به‌منظور اجرای برنامۀ آمادگی اضطراری به حالت تعلیق درمی‌آورد (آقایی طوق؛ غمامی، 1391، ص6) در واقع شرایط اضطراری حالت بحرانی‌ای است که در آن، کشور به نحوی درگیر مشکلاتی است که زندگی عادی شهروندان را تحت الشعاع خود قرار می‌دهد. درگیری با اشرار داخل، عدم تعادل اقتصادی، گرفتاری‌های ناشی از جنگ سرد و تحریم دولت توسط دیگر دولت‌ها، اغتشاش‌های ناشی از اختلافات قومی و نظایر آن، ازجمله مواردی است که دولت ناگزیر از استقرار نظام‌های خاص و محدودکنندۀ بعضی حقوق و آزادی‌ها نظیر ممنوعیت نسبی و موقت مطبوعات، تظاهرات، اجتماعات یا پاره‌ای از فعالیت‌ها یا آزادی اقتصادی باشد (هاشمی، 1384، ص201). بنابراین می‌توان گفت اضطرار، وضعیتی است که حکومت به دلایل گوناگون، مجبور به کاستن از حقوق و آزادی‌ها و افزایش اختیارات و اقتدارات نهادهای سیاسی می‌شود.

لازم به یادآوری است که در ادبیات حقوقی انگلیسی اصطلاحات بسیاری برای بیان موقعیت‌ها و وضعیت‌های غیر‌عادی و اضطراری به کار رفته است که از آن میان می‌توان به این موارد اشاره کرد: وضعیت‌های اضطراری (States of emergency) وضعیت‌های استثنائی (State of exception ) وضعیت‌های هشدار(‌State of alert)‌‌، وضعیت‌های اختیارات فوق‌العاده (‌State of special powers).

مبانی فقهی مسئولیت دولت در مواجهۀ با بیماری‌های واگیردار

مسئولیت دولت در زمینۀ ایجاد محدودیت به منظور مواجهۀ با بیماری‌های واگیردار بر مبانی فقهی گوناگونی استوار است. از یک منظر تبیین این مسئله بر اساس احکام اولیه عام همچون ادلۀ اهتمام به امور مسلمین، ادلۀ وجوب دفع ضرورت از مضطر، ادلۀ امر به معروف و نهی از منکر، ادلۀ احتیاط در دما و نفوس، ادلۀ وجوب حفظ جان مسلمان و مانند آن امکان‌پذیر است و از منظر دیگر می‌توان آن را بر اساس حکم ثانوی مستفاد از ادلۀ ولایت فقیه و یا دلیلPأَوْفُواْ بِالْعُقُودِO؛ (مائده: 1)، «به عقدها و تعهدات پایبند باشید»، نیز تبیین کرد. در ادامه به بررسی اجمالی برخی از این ادله پرداخته می‌شود.

1. ادلۀ وجوب اهتمام به امور مسلمانان

در منابع حدیثی مسلمانان از جمله در کتاب شریف کافی و وسائل الشیعه بابی با عنوان «‌اهتمام بامور المسلمین‌» آمده است. در یکی از روایات این باب این گونه از پیامبر اعظمJ نقل شده است: «عَلِی بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِی عَنِ السَّكُونِی عَنْ أَبِی عَبْدِاللَّهِA قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ J‏ مَنْ أَصْبَحَ لَا یهْتَمُّ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِینَ فَلَیسَ بِمُسْلِم‏»؛ (‌امام صادقA از پیامبر خداJ روایت کردند: هر کسی که صبح کند و اهتمام به امور عامه مسلمانان نداشته باشد، مسلمان نیست)؛ (‌کلینی، 1407، ج2، ص163) با توجه به نکاتی که در ادامه بیان خواهد شد، این روایت از جمله ادله‌ای است که بر وجوب اهتمام به امور عامه مسلمانان دلالت می‌کند و از آن‌جا که مواجهه و مقابله با بیماری‌های واگیردار همچون کرونا از مصادیق امور عامۀ مسلمانان است، پس می‌توان نتیجه گرفت مواجهه و مقابله با چنین بیماری‌هایی صرف نظر از چگونگی آن از وظایف و مسئولیت‌های همۀ اشخاص به‌ویژه دولت است. نکاتی که توجه به آن‌ها برای این منظور ضروری است عبارتند از:

 الف) آن‌که تعبیر «فَلَیسَ بِمُسْلِمٍ» ظهور در وجوب دارد، البته این تعبیر در برخی موارد در غیر‌واجبات نیز به کار رفته است. اینکه گاهی در معنای غیر‌وجوب به کار می‌رود به این معنا نیست که این ترکیب به معنای وجوب نباشد، بلکه استعمال در غیر‌وجوب گاهی اوقات از باب شدت اهتمام و مبالغه است و یک استعمال مجازی است. از باب تنظیر می‌توان گفت داستان این تعبیر همانند تعبیر «لاصلاة» است. چراکه ترکیب «لَا صَلَاةَ» برای نفی ماهیت است و معنای قریب به آن، نفی صحت است، مانند «لاصلاة الا بفاتحة الکتاب» (‌ابی‌جمهور الاحسائی، 1405ق، ج1، ص‌196) اما گاهی نفی صحت از باب مبالغه در نفی کمال استفاده می‌شود. در عبارت «لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِی مَسْجِدِه‏» (کسی که همسایه مسجد است، نمازش کامل نخواهد بود مگر آن‌که در مسجد اقامه شود) (شیخ طوسی،1407ق، ج1،ص92).

ب) آن‌که مراد از «‌امور مسلمین» عبارتند از امور عامۀ مسلمانان و نه خصوص اموری که مربوط به حاجات شخصی هر مسلمانی است. توضیح آن‌که بسیاری از علما ازجمله مرحوم کلینی (کلینی، 1407ق، ج2، ص163؛ مازندرانی، 1382، ج9، ص‌28؛ حر عاملی، 1409ق، ج16، ص336؛ علامۀ مجلسی، 1403ق، ج71، 339) مفاد حدیث را وجوب دفع ضرورت مردم و قضای حوائج مؤمنین و مسلمین دانسته‌اند؛ یعنی روایت را به معنای رفع نیاز‌ها و ضروریات شخصی افراد معنا کرده‌اند. از این‌رو مشاهده می‌کنیم ایشان روایت «مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يُنَادِی يَا لَلْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْهُ فَلَيْسَ بِمُسْلِم» (‌هر آن‌که بشنود فردی ندا سر می‌دهد: ای مسلمانان به فریادم برسید ولی او را کمک نکند، مسلمان نیست) را ذیل این باب بیان کرده است (کلینی، همان؛ حر عاملی، همان؛ مجلسی، همان).

در حقیقت ایشان این روایت را از باب اضافۀ جمیع به جمیع به نحو انحلالی تفسیر کرده‌اند و گفته‌اند «امور»؛ یعنی هر امری و «مسلمین»؛ یعنی هر مسلمانی؛ بنابراین «امور مسلمین‌» را به معنای هر امر از هر مسلمانی، معنا کرده‌اند. ولی به نظر می‌رسد مراد از این روایت، اضافه جمیع به مجموع است؛ یعنی اهتمام به امور جمعی مسلمین. از این‌رو اهتمام به امور مسلمین داشتن؛ یعنی اهتمام به اموری که مصالح عمومی و مصالح کل مسلمانان است، مانند اهتمام به امنیت عمومی، اقامۀ حکومت و مقابله با کفار. البته باید توجه داشت که کمک به اشخاص مسلمان و رفع حوائج شخصی آن‌ها از امور مهم است و باید به آن اهتمام ورزید، اما چنین مفهومی از این روایت قابل برداشت نیست (‌تقریرات درس خارج استاد قاینی، جلسه 22/2/1399‌‌، fa.mfeb.ir/taqrir).

ج) استعمال این ترکیب در روایات زیادی در امور عامه می‌تواند مؤیدی بر این مدعا باشد. از باب مثال در در روایت صدوق آمده است که امام رضا A خطاب به مأمون فرمودند: «‌فَإِنَّكَ قَدْ ضَیعْتَ أُمُورَ الْمُسْلِمِینَ وَ فَوَّضْتَ‏ ذَلِكَ‏ إِلَى‏ غَیرِكَ یحْكُمُ فِیهِمْ بِغَیرِ حُكْمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَل» (ابن‌بابویه، 1378، ج2، ص160) «‌تو امور مسلمین را به کسانی که اهلیت ندارند واگذار کردی». بی‌تردید آن چیزی که مأمون متصدی آن بوده، امور عامه مانند عزل و نصب قضات و جمع آوری زکات و ... بوده است. در ادامه مأمون از حضرت می‌پرسد چه کار کنم؟ حضرت می‌فرمایند به مرکز مسلمین برو و به امور آن‌ها را رسیدگی کن: «قالَ الْمَأْمُونُ یا سَیدِی فَمَا تَرَى قَالَ أَرَى أَنْ تَخْرُجَ مِنْ هَذِهِ الْبِلَادِ وَ تَتَحَوَّلَ إِلَى مَوْضِعِ آبَائِكَ وَ أَجْدَادِكَ وَ تَنْظُرَ فِی أُمُورِ الْمُسْلِمِینَ وَ لَا تَكِلَهُمْ إِلَى غَیرِكَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَائِلُكَ عَمَّا وَلَّاك‏» مراد از امور مسلمین که حضرت دستور به نظارت می‌دهد، امور عامه است، نه امور شخصی جزئی.

د) آن‌که مواجهه و مقابلۀ با بیماری‌های واگیردار به ویژه کرونا که دارای گستردگی و فراگیری فزاینده است و تهدیدی جدی برای جامعۀ اسلامی، بلکه جامعۀ بشری به‌شمار می‌رود و از سوی دیگر تا به اکنون دارویی برای درمان آن پیدا نشده است؛ بدون شک از امور عامۀ مسلمین به‌شمار می‌آید و اهتمام به آن وظیفۀ همگانی است و همه در برابر آن مسئول هستند و از آن‌جا که حاکم شرع و دولت از اختیارات و توانایی‌های ویژه‌ای برخوردار است، پس نمی‌توان مسئولیت ویژۀ حاکم شرع و دولت در این زمینه را نادیده گرفت، چرا که خداوند متعال فرموده است: Pلاَ يُکلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَاO؛ (بقره: 286).

هـ) آن‌که مسئولیت متوجه دولت در زمینۀ مواجهۀ با بیماری‌های واگیردار دارای ابعاد گوناگون است و از چند جهت قابل بررسی است. یکی از این جهات، مسئولیت دولت در پیش‌گیری از وقوع چنین بیماری‌هایی است. بر این اساس دولت موظف به پیش بینی و تدارک مسائل تمهیدی و تأسیس مراکز علمی و تخصصی در این زمینه از باب مقدمۀ مفوته است. از جهت دیگر، دولت موظف به رسیدگی به مبتلایان به این بیماری در زمان وقوع آن است؛ همچنان که مکلف به‌کارگیری راه‌های مناسب برای عدم شیوع این گونه بیماری‌ها نیز است. از جملۀ این راه‌ها الزام به منع حضور مردم در اجتماعات است و ممکن است این منع موجب ترک برخی از واجبات مانند نماز جمعه بنابر قولی و فریضۀ حج گردد. از دیگر جهات مسئولیت دولت، مسئلۀ تأمین نیازهای روزمرۀ مردم در زمان شیوع این نوع بیماری است و آخرین جهت مسئولیت دولت، برخورد مناسب دولت با اشخاص متخلفی است که به وظایف خود در این شرائط پایبند نبوده و یا با احتکار وسائل پزشکی و مواد غذایی از شرایط موجود سوء استفاده می‌کنند.

2. ادلۀ ولایت فقیه

در مورد ولایت فقیه دو دیدگاه معروف وجود دارد. طبق نظر برخی از بزرگان همانند محقق خویی (خویى، 1418ق، ص419) ولایت به مثابه «وظیفه و مسئولیت» است و ثبوت آن تحت عنوان «امور حسبیه» برای فقیه پذیرفته شده است. در مقابل برخی دیگر از بزرگان همچون امام راحل6 (خمینی، 1373، ج2، ص627) ولایت را به مثابۀ «منصب شرعی‌» دانسته و آن را از راه دلایل نقلی برای فقیه اثبات کرده‌اند.

حال با توجه به این مقدمه اثبات مسئولیت دولت نسبت به موضوع محل بحث بر اساس هر یک از این دیدگاه‌ها نیز امکان‌پذیر است. توضیح اینکه طبق دیدگاه نخست، تصدی امور حسبیه، مانند ایجاد نظم و حفاظت از مصالح همگانی در مواجهۀ با بیماری‌های واگیردار، از ضروریاتی است که شرع مقدس، اهمال دربارۀ آن را اجازه نمی‌دهد و قدر متیقن و حداقل، وظیفۀ فقهای شایسته است که آن را عهده‌دار شوند، لذا طبق این نگاه، تصدی در این امور یک وظیفۀ شرعی مانند دیگر واجبات کفایی است که اگر کسانی که شایستگی برپاساختن آن را دارند عهده‌دار شوند، از دیگران ساقط می‌شود و گرنه همگی مسئولند و مورد مؤاخذه قرار می‌گیرند.

اما براساس دیدگاه دوم، نصوصی که گسترۀ ولایت فقیه و اختیارات او را تبیین می‌کند به دلالت تضمنی ولایت وی در مورد ایجاد محدودیت در مواجهه با بیماری‌های واگیردار از جمله کرونا را نیز اثبات می‌کند و مسئولیت فقیه به‌عنوان حاکم شرع در عصر غیبت در این زمینه ثابت خواهد شد. از باب نمونه در توقیع شریف آمده: «‌وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ‌ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ»؛ «‌در پیشامدها به راویان حدیث ما رجوع کنید؛ زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خداوندم» (‌حرعاملی، 1409‌ق‌، ج27، ص140).

در بررسی سندی روایت مناقشه‌ای در این توقیع شریف وجود ندارد؛ چراکه این توقیع از سوی فقی‌هان و بزرگانی تلقی به قبول شده است که آنان اهل مسامحه در اسانید روایات نبوده و بدون دقت و بررسی کافی حکم به اعتبار روایات نکرده‌اند. از نظر متن نیز می­توان اذعان داشت که تعلیل امام «‌فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ» مطلق و مقتضای اطلاق آن وکالت و نیابت فقها در همۀ اموری است که حجت بودن امام در آن امور ثابت است (حسینی حائری، 1414ق، ص126)؛ زیرا حجت بودن امام مطلق است و اختصاص به احکام شرعی نداشته و همۀ شئون مردم از جمله قضاوت، تدبیر امور مسلمانان و از جمله مواجهه و مقابلۀ با بیماری‌های واگیردار که تهدیدی برای جامعه است را نیز شامل می‌گردد؛ از این‌رو به قرینۀ مقابله، حجت بودن فقها نیز مطلق خواهد بود و دلیل یا قرینه‌ای نیز برای انصراف از این اطلاق وجود ندارد.

در مقام مقایسه میان ادلۀ پیشین و ادلۀ ولایت فقیه باید به این نکتۀ مهم توجه داشت که با وجود ادلۀ احکام اولی نیازی به اثبات مسئولیت از طریق ادلۀ ولایت فقیه نیست؛ چرا که مسئولیتی که در این زمینه بر اساس مبانی مطرح در باب ولایت فقیه، اثبات می‌شود برخلاف ادلۀ پیشین، دیگر یک حکم اولی نیست تا بر اساس اطلاقات و عمومات بیان شده باشد، بلکه یک حکم ثانوی خواهد بود که از راه ادلۀ ولایت فقیه بر اساس ضروریات از باب امور حسبه یا مصلحت عامه طبق هر دیدگاه ثابت می­شود و ثانوی بودن چنین حکمی به معنای عدم اهمیت آن نیست. از باب مثال مقتضای اطلاقات ادلۀ اولیه این است که تصرف در مال دیگری جایز نباشد، اما بر اساس ضروریات امور مسلمین از باب امور حسبه و یا بر اساس مصلحت عامۀ فقیه ولایت دارد که به منظور توسعۀ خیابان هر چند برخلاف رضایت مالک، مال او را تصاحب کند و ملک او را در توسعۀ خیابان به‌ کار گیرد. پس دلیل حکم اولی مانند: «‌لَا يَحِلُّ‌ مَالُ‌ امْرِئٍ‌ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسه‌» (ابی‌جمهور الاحسائی، ج1، ص222)، اقتضای منع این کار را دارد، اما لزوم رعایت مصالح عمومی مخصص اطلاقات این ادله است.

 بنابراین وقتی که گفته می‌شود احکامی که بر اساس ولایت فقیه ثابت می‌شود حکم ثانوی و برخلاف حکم اولی است، به این معناست که اطلاقات ادلۀ اولی باید مقید به ولایت شود.

 مبانی حقوقی مسئولیت دولت در مواجهۀ با بیماری‌های واگیردار

مبارزه با بیماری‌های واگیردار همچون کرونا و به‌طور خاص ایجاد محدودیت به منظور مواجهۀ با چنین بیماری‌هایی رابطۀ مستقیم با تأمین سلامت عمومی جامعه دارد. حال با توجه به این مطلب، اصول مختلفی از قانون اساسی حق سلامت را برای همگان به رسمیت می‌شناسد و به تبع آن، دولت مکلف به تأمین این حق است. از باب مثال اصل «29» قانون اساسی، حق خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی را برای همگان به رسمیت می‌شناسد و مقرر می‌دارد: «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری و پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی برای همگان است».

علاوه بر اصل «29»، اصول دیگری از قانون اساسی نیز با سلامت مرتبطند. طبق بند «12» اصل سوم قانون اساسی «پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه» از وظایف دولت است. به موجب اصول یاد شده از قانون اساسی، دولت مکلف به تأمین حق سلامت همۀ افراد جامعه در شرایط مختلف از جمله نسبت به بیماری‌های واگیردار است و از آن‌جا که الزام به یک شیء، الزام به لوازم آن شیء است، پس چنانچه تأمین حق سلامت افراد جامعه در شرایط شیوع بیماری همچون کرونا مستلزم برقراری محدودیت‌هایی از سوی دولت باشد، برقراری این محدودیت‌ها نیز از سوی دولت الزامی خواهد بود.

افزون بر آنچه که گذشت اصل «79» و «176» قانون اساسی نیز می‌تواند مبنای صلاحیت قانونی دولت در اعمال محدودیت به منظور مواجهۀ با بیماری‌هایی همچون کرونا باشد که در ادامه چگونگی دلالت این دو اصل بررسی می‌شود.

1. اصل«‌79» قانون اساسی

مطابق با اصل «79» قانون اساسی «برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیت‌های ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت آن باقی باشد دولت موظف است مجددا از مجلس کسب مجوز کند». با توجه به نکاتی که در ادامه خواهد آمد این اصل را می‌توان مهم‌ترین مبنای حقوقی برای صلاحیت قانونی دولت درجهت ایجاد محدودیت در این زمینه دانست.

نکتۀ اول آن‌که این اصل در نگاه نخست، بسیار کلی، مبهم و مجمل به نظر می‌رسد. وجود عباراتی مانند «حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن» و‌»محدودیت‌های ضروری» حاکی از این ابهام و اجمال است. قانون اساسی ایران، تعریفی از این وضعیت‌ها ارائه نداده و مصادیق آن‌ها را نام نبرده است. شورای نگهبان نیز، به‌عنوان مفسر قانون اساسی، تاکنون تفسیری از این اصل ارائه نداده است. در مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی نیز برخی اعضا نسبت به قید «‌شرایط اضطراری و نظیر آن» ابراز نگرانی نموده و معتقد بودند این یک قید مجمل و ادامه‌دار بوده و ممکن است باعث توجیهات و تفاسیر متعددی گردد و مسائل و مشکلاتی که رژیم سابق در برقراری حکومت نظامی به وجود آورد، بار دیگر تکرار گردد و برخی دیگر از اعضا هم معتقد بودند که مقصود از جنگی که موجب برقراری محدودیت‌های ضروری می‌شود، مبهم است و مشخص نیست که آیا یک توطئۀ داخلی است یا یک جنگ مرزی و خارجی؟ از این‌رو قید شرایط اضطراری مبهم است (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، 1364، ص881 ـ 884).

البته، به نظر می‌رسد قانونگذار با بیان «حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن»، آستانۀ بالایی را برای برقراری محدودیت‌های ضروری، لازم دانسته است، بدین‌معنا که این محدودیت‌ها در مواقعی توجیه‌پذیر است که جنگ یا وضعیتی که با جنگ مقایسه شدنی باشد، در کشور رخ داده باشد. به‌ عبارت دیگر از مفهوم عبارت «شرایط اضطراری نظیر آن» در اصل یاد شده، این معنا به ذهن متبادر می‌شود که دولت تنها زمانی می‌تواند به برقراری محدودیت‌های ضروری مبادرت کند که شرایط حادی در فضای کشور مشابه زمان جنگ وجود داشته باشد. از این‌رو نمی‌تواند به بهانۀ بحران‌هایی پایین‌تر از آن همانند رکود، تورم و شرایط بد اقتصادی در کشور، آزادی‌های افراد را محدود کند، بلکه شرایط بحرانی باید تا حد جنگ نظامی، حاد و بسیار خطرناک باشد.

          نکتۀ دوم آن‌که با توجه به قابل مقایسه بودن وضعیت کرونا با جنگ، وضعیت کرونایی فعلی می‌تواند مصداق وضعیت اضطرار باشد. توضیح آن‌که وضعیت جنگ چند خصوصیت و ویژگی دارد که با سرایت آن‌ها به دیگر احوال و الغاء خصوصیت آن‌ها از جنگ، می‌توان گفت: وضعیت کرونایی فعلی نیز دارای آن ویژگی‌هاست، در نتیجه وضعیت فعلی، جزء وضعیت‌های اضطراری است.

ویژگی اول جنگ تهدید عمومی و همگانی است و بدون شک ویروس کرونا این تهدید را به همراه دارد، زیرا بر اساس آماری که از نهاد‌های مختلف منتشر شده، حیات جامعۀ بشری را به شدت به خطر انداخته است. ویژگی دوم جنگ، فراگیری آن است که ویروس کرونا نیز این خصوصیت را دارد. بنابراین، وضعیت کرونایی فعلی چه به لحاظ میزان خطر و چه به لحاظ فراگیری، می‌تواند مصداق وضعیت اضطراری باشد.

نکتۀ دیگر آن‌که به استناد این اصل، تنها نهادی که در مرحلۀ اول ضرورت برقراری محدودیت‌های ضروری و نوع محدودیت‌ها را تشخیص می‌دهد، دولت است. ولی این تشخیص نخستین تا زمانی که به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسد، نهایی و معتبر و لازم‌الاجرا نیست. باید توجه داشت که کلمۀ دولت در این اصل به صورت عام به کار برده شده و به‌طور اختصاصی از قوۀ مجریه، رئیس جمهور یا هیأت وزیران برای برقراری محدودیت‌های ضروری نامی برده نشده است. از این‌رو این سؤال به ذهن متبادر می‌شود که منظور از دولت در اصل مذکور چیست؟ آیا دولت به مفهوم عام آن (‌قوای سه گانه‌) و یا به مفهوم خاص آن شامل قوۀ مجریه، هیأت وزیران در نظر گرفته شده است؟ در این راستا، آیین‌نامۀداخلی مجلس این ابهام را برطرف نموده است؛ چرا که دولت را ملزم به تهیۀ لایحۀ محدودیت‌های ضروری و تقدیم آن به مجلس کرده و باید قبل از اعمال محدودیت، متن کامل و دقیق محدودیت‌های ضروری را با دلائل توجیهی لازم، همراه با لایحه ارسال کند (آیین نامۀ داخلی مجلس مادۀ «211») که این امر فقط از طرف قوۀ مجریه امکان‌پذیر است. بنابراین منظور از دولت به‌طور قطع دولت به معنای خاص؛ یعنی قوۀ مجریه و هیأت وزیران است.

حال با توجه به نکات یاد شده و بر اساس اصل «79» قانون اساسی و تصویب مجلس شورای اسلامی، دولت می‌تواند مبنای صلاحیت قانونی در اعمال محدودیت به منظور مواجهۀ با بیماری‌هایی همچون کرونا باشد. البته این مطلب به معنای صلاحیت انحصاری دولت در این زمینه نیست. چرا که مطابق قانون اساسی رهبری نیز در صورت غیر‌قابل حل بودن این مسئله از طریق عادی از چنین اختیاری برخوردار است. بند «8» اصل «110» قانون اساسی، یکی از اختیارات مقام رهبری را «‌حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست» دانسته است.

در توضیح این بند گفته شده است که «تعبیر معضلات نظام، گذشته از آن‌که به صورت جمع آمده و تمام معضلات را شامل می‌شود، اطلاق نیز دارد؛ در نتیجه، تنها معضلات پیش آمده در زمینۀ خاص را در برنمی‌گیرد، بلکه هر معضلی در هر زمینه‌ای از امور حکومتی را شامل می‌شود. مقصود از طرق قانونی نیز همان طرق معهود قانونی است، زیرا اگر معضلی برای نظام پیش آید که راه حل قانونی داشته باشد، به‌طور قطع، می‌توان گفت این معضل از طریق عادی حل‌ شدنی است. نتیجه آن‌که حل معضلات نظام در هریک از زمینه­ها و امور مربوط به حکومت در صورتی‌ که از راه‌های قانونی حل‌ شدنی نباشد، بر عهدۀ رهبر است که از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام به حل آن‌ها اقدام کند. اموری که رهبر با آن روبه‌روست از یکی از دو حالت خارج نیست، یا راه حل قانونی دارد یا راه حل قانونی ندارد. در حالت نخست، رهبر موظف است از راه قانون به حل معضلات نظام بپردازد، زیرا فرض بر این است که قانون براساس مصالح عمومی و موازین اسلامی وضع شده و شرعاً بر رهبر واجب است که مصالح اسلام و مسلمین را رعایت کند. حالت دوم، زمینۀ اعمال ولایت مطلقه است؛ یعنی دسته‌ای از معضلات حکومتی که راه حلی برای آن‌ها در قانون پیش‌بینی نشده است. البته، در مواردی ممکن است ولی فقیه پس از مشورت با صاحب‌ نظران احراز نماید که قانون در بردارندۀ مصالح مسلمانان نیست یا راهی که قانون برای حل یک معضل در نظر گرفته است، در عمل موجب فوت مصالح بزرگتری می‌‌شود. بی‌شک، در چنین مواردی ولی فقیه می‌تواند، بلکه ملزم است، با اعمال ولایت مطلقه به حل معضل یاد شده بپردازد و خود را در چهارچوب تنگ و خالی از مصلحت قانون گرفتار نکند» (ارسطا، 1389، ص61ـ63).

بنابراین اصل «79» قانون اساسی راه قانونی برخورد با وضعیت‌های اضطراری و مدیریت اختیارات اضطراری در نظم مبتنی بر قانون اساسی ایران است. پس، مادامی‌ که این راه حل قانونی تأمین‌کنندۀ مصالح نظام و مردم است، همۀ نهادهای حاکمیت، ازجمله مقام رهبری، ملزم به پذیرش این راه حل قانونی هستند. ولی قانون اساسی ایران با پیش‌بینی ولایت مطلقۀ فقیه، این اختیار را به مقام رهبری داده است تا در مواقعی که راه حل قانونی نتواند مصالح کشور، نظام و مردم را تأمین نمی‌کند یا طی مراحل قانونی مستلزم فوت وقت و از دست رفتن مصالح بالاتری از رعایت طریقه قانونی می‌شود، با اختیارات خود نسبت به حل معضل پیش آمده و وضعیت‌های اضطراری اقدام کند. البته، باید توجه داشت که اقدام رهبری در اعمال اختیارات فوق‌العاده اگرچه ممکن است فراقانونی دانسته شود، ولی بی‌تردید غیر‌قانونی نیست؛ زیرا تحت ضوابط مشخص و با هدف تأمین مصالحی صورت می‌گیرد که قانون ناتوان از تأمین آن مصالح شده است (محبی، 1395، ص‌95).

2. اصل «176» قانون اساسی

در رابطه با مبنای صلاحیت دولت در برقراری برخی محدودیت‌ها به منظور مواجهۀ با بیماری‌های واگیردار همچون کرونا ممکن است علاوه بر اصل «79» قانون اساسی، به اصل «176» قانون اساسی نیز استدلال شود که موضوع آن «شورای عالی امنیت ملی» است. در تبیین امنیت ملی گفته شده است: «امنیت ملی از لحاظ معنایی دلالت بر نفی تهدید دارد و از حیث قلمرو، متنوع بوده، گونه‌های مختلفی را در بستر زمان شامل می‌شود» (افتخاری، 1392، ص‌92). و می‎توان نفی تهدید و ایجاد رضایت‌مندی را دو رکن اصلی بازشناسی و تعمیق معنای عرفی امنیت در نظر گرفت (‌صرامی، 1397، ص52). به موجب اصل «176‏» قانون اساسی، شورای‏ عالی‏ امنیت‏ ملی متشکل از مقامات عالی‌رتبۀ سیاسی، قضایی، نظامی و اقتصادی به‏ ریاست‏ رئیس‏ جمهور، تشکیل می‌گردد. این اصل از قانون اساسی، بی‌آنکه محدودیت خاصی را بر اعمال صلاحیت این شورا در نظر بگیرد، مجال گسترده‌ای را برای این شورا برای «مقابلۀ با انواع تهدیدهای داخلی و خارجی» به منظور «تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی» در نظر گرفته است. این شورا صلاحیت تشخیص تهدید، نوع مقابله با تهدید و استفاده از هر یک از امکانات کشور برای مقابلۀ با آن تهدید را دارد. اطلاق الفاظ و عبارات به‌کار رفته در این اصل، امکان هرگونه اقدام و تصمیم را برای این شورا فراهم کرده است.

 حال با توجه به این‌که بیماری کرونا، تهدیدی ملی و عمومی است و بهداشت عمومی و سلامت جامعه را به‌ خطر می‌اندازد، مواجهۀ با آن در راستای تأمین امنیت ملی قابل بررسی است و مبارزه و مقابلۀ با آن را در شرایط کنونی می‌توان به نوعی تأمین منفعتی از منافع ملی دانست. از این‌رو به برکت ظرفیت بسیار موسع و قابل تفسیر اصل «۱۷۶» در خصوص اختیارات شورای عالی امنیت ملی در مواجهۀ با انواع تهدیدات و از جمله تهدید سلامت و بهداشت عمومی و نیز تعطیلی نابهنگام و ناموجه جلسات مجلس شورای اسلامی، دولت توانسته است از طریق مصوبۀ این شورا، ستاد ملی مبارزه با کرونا را تأسیس کند و اقدام به اعمال برخی محدودیت‌ها کند. البته مصوبات این شورا برای آن‌که قابلیت اجرا بیابد باید توسط عالی‌ترین مقام نظام سیاسی؛ یعنی رهبر انقلاب مورد تأیید قرار گیرد.

بنابر گفته رئیس جمهور محترم براساس تصمیم شورای عالی امنیت ملی، مصوبات ستاد مقابلۀ با کرونا به منزلۀ مصوبات شورای عالی امنیت ملی است و این تصمیم به تأیید مقام معظم رهبری نیز رسیده است و تمام دولت در این ستاد همکاری دارند (پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران، سخنرانی 24 اسفند 1398در هیئت دولت‌).

حدود و ثغور اختیارات دولت در بیماری‌های واگیردار

برای تعیین حدود و ثغور اختیارات و مسئولیت دولت در این زمینه، بایستی این مسئله را بر اساس مبانی حقوقی مسئولیت دولت بررسی کرد. از این‌رو در ادامه بر اساس اصل «79» و «176» قانون اساسی میزان اختیارات و مسئولیت دولت نسبت به ایجاد محدودیت در مواجهۀ با چنین بیماری‌هایی را بررسی می‌کنیم.

الف) میزان اختیارات و مسئولیت دولت بنابر اصل«‌79»

اختیارات و مسئولیت دولت در رابطۀ با ایجاد محدودیت در مواجهۀ با بیماری‌های واگیردار همانند کرونا عبارتند از:

1. ممنوعیت مطلق اعلام حکومت نظامی

حکومت نظامی به یکسری اقداماتی گفته می‌شود که هدف از آن سرکوب گروهی مشخص و برقراری نظم و امنیت و جلوگیری از پیشامدهای مخالف مصالح کشور و شئون دولت و یا حفظ نظم عمومی است (هاشمی، 1384، ص199). در طول این مدت به نیروهای نظامی اختیارات وسیعی در برقراری برخی محدودیت‌ها مانند: توقیف روزنامه، منع تردد افراد در برخی ساعات مشخص، دستگیری افراد مظنون و ... داده می‌شود. در این حالت قوای انتظامی از عهدۀ حفظ نظم و امنیت برنمی‌آیند و ارتش که به‌طور قانونی مسئولیت حفظ و حراست از کشور در مقابل دشمنان را به عهده دارد، وارد عمل می‌شود. در برخی موارد حکومت نظامی با مقررات منع عبور و مرور و تشکیل دادگاه‌های نظامی همراه است. در زمان برقراری حکومت نظامی در حقیقت قسمتی از صلاحیت مراجع قضایی عمومی به‌طور موقت به دادسرا و دادگاه‌های موقت نظامی واگذار و این دادسراها و دادگاه‌های نظامی موقت، جانشین مراجع قضایی عمومی می‌شود (‌بهزادی، 1357، ص8).

حال بر اساس آن‌چه که بیان شد برقراری حکومت نظامی، به مثابۀ حد اعلای اعمال محدودیت بر حقوق و آزادی‌ها، در جمهوری اسلامی مطلقاً ممنوع است و مطابق قانون اساسی در هیچ شرایطی، حتی در وضعیت کرونایی کنونی، دولت نمی‌تواند حکم به برقراری حکومت نظامی دهد. مؤید این مطلب تکیه و تأکیدی است که نمایندگان مجلس در بررسی نهایی قانون اساسی در سال 1358 بر نفی حکومت‌ نظامی در هر شرایطی داشته‌اند. در مشروح مذاکرات مربوط به اصل مذکور آمده است: «حکومت نظامی اعمالش در کشور مطلقاً ممنوع است و دولت در هیچ شرطی از شرایط نمی‌تواند حکومت نظامی اعلام کند و محدودیت‌هایی که دولت در شرایط فوق العاده برقرار می‌کند، هیچ‌وقت نمی‌تواند به‌صورت حکومت نظامی باشد؛ زیرا حکومت نظامی در هیچ شرطی از شرایط جایز نیست. بنابراین باید محدودیت‌های دیگری غیر از حکومت نظامی باشد». بدین ترتیب در نظام جمهوری اسلامی ایران حکومت نظامی مبنای قانونی ندارد. در نتیجه محدودیت‌هایی که دولت در شرایط فوق العاده برقرار می‌کند، نمی‌تواند به‌صورت حکومت نظامی باشد، بلکه باید به طریق غیرنظامی اعمال گردد (هاشمی، 1384، ص192).

2. ممنوعیت سلب آزادی

براساس قاعده فقهی و عقلی «لا ولایة لاحد علی احد» هیچ کس بر دیگری ولایتی ندارد و اصل بر آزادی است و نمی‌توان هیچ شهروندی را بدون دلیل محدود کرد. بر این اساس قانون اساسی ایران، مسئلۀ آزادی افراد در همۀ ابعاد را مورد تأکید و توجه کافی قرار داده است. در این راستا، اصل «9» موضوع توجه به اصل آزادی، اهمیت و لزوم رعایت آن را مورد تأکید قرارداده و تصریح کرده که حتی به بهانۀ حفظ استقلال کشور نمی‌توان آزادی‌های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات از مردم سلب کرد. حال اگر مصوبات دولت در این زمینه، سلب کنندۀ حق آزادی ولو مشروع باشند، اعمال چنین محدودیت‌هایی از دایرۀ صلاحیت این مرجع خارج است.

3. برقراری محدودیت اختیاری بدون اجبار

در اصل «۷۹» قانون اساسی مقرر شده است: «دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی به‌طور موقت محدودیت‌های ضروری را برقرار کند». همانطور که مشاهده می‌شود، صلاحیت در این اصل اختیاری است؛ مقنن نمی‌گوید دولت مکلف به اعمال محدودیت است. بنابراین اگر دولت با کفایتی، بتواند با استفاده از قواعد و مقررات عادی (غیر از راهی که اصل «۷۹» مقرر کرده)، از وضعیت اضطراری خارج شود، بر اساس قاعده «الأسهل فالأسهل» اولویت دارد. مفاد این قاعده آن است که مادامی که مرتبۀ آسان‌تر و روان‌تر وجود دارد، عقلاً باید آن مرتبه را برگزید.

4. لزوم تهیۀ لایحه برقراری محدودیت‌های ضروری از سوی دولت

به استناد مادۀ «210» آیین‌نامۀ داخلی مجلس، دولت باید قبل از اعمال محدودیت‌ها متن کامل و دقیق محدودیت‌های ضروری را با دلایل توجیهی لازم به صورت لایحه به مجلس تقدیم کند. از این‌رو مطابق اصل «هفتاد و چهارم» پیشنهاد برقراری محدودیت‌های ضروری جهت مواجهه با بیمارهایی همچون کرونا از طرف رئیس‌جمهور یا هر یک از وزیران در جلسۀ هیأت‌ وزیران مطرح و پس از بحث و تبادل نظر در این خصوص و تصویب آن لایحه‌ای آماده و پس از امضا از طریق معاونت حقوقی و امور مجلس تقدیم مجلس می‌گردد تا روند قانونی درخواست مذکور، توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گیرد و به تصویب آنان برسد.

5. لزوم تصویب و نظارت استصوابی مجلس بر محدودیت­های ضروری

اصل «هفتاد و نهم» قانون اساسی، حق دولت در برقراری محدودیت‌های ضروری را منوط و مشروط به تصویب مجلس شورای اسلامی دانسته است. بنابراین مجلس نوعی نظارت همراه با حق دخالت و تصمیم‌گیری دارد که در اصطلاح به آن، نظارت استصوابی اطلاق می‌گردد؛ بدین معنی که اعمال محدودیت فقط با کسب اجازۀ قبلی و تصویب مجلس قابل اجراست. اساساً فلسفۀ چنین نظارتی از سوی مجلس، اصلاح امور و جلوگیری از مفاسد و انحرافات است تا دولت در جهت افزایش اقتدار خود، متوسل به شیوۀ حالت فوق‌العاده نشود و از این طریق آزادی‌های مشروع مردم را مورد تجاوز قدرت طلبی‌های خود قرار ندهد (مهرپور، 1392، ص198). البته لزوم تصویب محدودیت‌های ضروری در مجلس رهاوردهای دیگری نیز دارد. ضرورت حضور نمایندگان مستقیم مردم در جریان تصمیم‌گیری، شفافیت مصوبات مجلس و آگاهی افکار عمومی از تصمیمات و اقدامات به واسطۀ علنی بودن مذاکرات مجلس از جملۀ آن‌هاست.

نکتۀ دیگری که در این خصوص باید ذکر نمود آن است که رسیدگی به لایحۀ مذکور در مجلس یک شوری است (‌قسمت اول مادۀ «211» آیین‌نامۀ داخلی)؛ یعنی تنها در یک شور مجلس لایحۀ محدودیت‌های ضروری مورد بررسی قرار می‌گیرد و برای طی مرحلۀ بعد، پس از تصویب در جلسۀ مجلس به شورای نگهبان فرستاده می‌شود.

چه بسا انتقادی که در این زمینه بر قانون‌گذار وارد است، این است که قانون اساسی برای تصویب چنین محدودیّت‌های ضروری که نتیجۀ آن محرومیت افراد‌‌ از برخی حقوق و آزادی‌هایشان ولو به صورت موقت، اکثریت آرای ویژه‌ای را مقرر نکرده است. این در حالی است که قانون اساسی در برخی موارد مهم دیگر، تصویب قانون مربوط را منوط به کسب آرای اکثریت خاصی کرده است. به‌عنوان مثال، برای تصویب آیین‌نامۀ داخلی مجلس، موافقت دو سوم حاضران در مجلس (‌اصل 65) برای اصلاحات جزئی خطوط مرزی، تصویب چهارپنجم مجموع نمایندگان مجلس (‌اصل 78) و برای عدم کفایت رئیس جمهور، رأی اکثریت مجموع نمایندگان مجلس (‌اصل 89) را ضروری دانسته است.

6. ضرورت اظهارنظر شورای نگهبان بر مصوبۀ محدودیت­ها

لایحۀ محدودیت‌های ضروری پس از تصویب مجلس باید جهت اظهار نظر و تطبیق آن با شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان فرستاده شود؛ چرا که به استناد اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصل «91» پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس برعهدۀ شورای نگهبان است. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول ازنظر تطابق با موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و در صورت مغایرت برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجراست (اصل 94) حضور شورای نگهبان در این فرایند به‌عنوان نهادی تخصصی و مستقل، ضمانت موثری برای پاسداری از ارزش‌های قانون اساسی و صیانت از حقوق مردم است و می‌تواند مانع از برقراری برخی محدودیت‌ها، که خلاف موازین شرعی یا قانون اساسی تشخیص می‌دهد، باشد مثلاً در صورتی که جبران خسارتی برای انواع مصوبات و اقدامات دوران وضعیت اضطراری پیش‌بینی نشده باشد یا آن‌که ناقص و تبعیض‌آمیز پیش‌بینی شده باشد یا آن‌که برای تأمین هزینه‌های آن مصوبات، منابعی بیش از حد ضرورت و نیاز منظور شده باشد، شورای نگهبان مانع از تصویب نهایی مصوبه می‌شود.

7. موقت و زمان داربودن مدت برقراری محدودیت ضروری

طبق اصل «79» محدودیت‌ها را تنها به صورت «موقت و زمان‌دار» و حداکثر برای سی روز می‌توان برقرار کرد و تمدید محدودیت‌ها پس از انقضای سی روز، منوط به احراز «بقای ضرورت» و «کسب مجوز دوباره» از مجلس است. کوتاه بودن اعمال محدودیت‌های ضروری را می‌توان تأکیدی بر استثنایی بودن امر محدودیت و اصالت آزادی دانست.

باید توجه داشت که برقراری محدودیت‌های ضروری طولانی مدت، اثر مخرب سیاسی و اجتماعی به‌ جای می‌گذارد؛ زیرا نه‌ تنها ممکن است دولت از این اصل سوءاستفاده کند، بلکه این خطر نیز محتمل است که امر استثنایی در مدت طولانی تبدیل به یک جریان رایج گردیده و آزادی مردم حتی در زمان رفع بحران به دست فراموشی سپرده شود. از سوی دیگر مجوزهای مکرر مجلس این اثر مفید اجتماعی را به‌ جای می‌گذارد که هم دولت و هم مجلس و مردم دریابند که همیشه اصل بر آزادی است و محدودیت‌های ضروری امری گذرا، استثنایی، کوتاه‌ مدت و موقتی به‌شمار می‌رود (مظهری، 1394، ص175).

در زمینۀ اختتام وضعیت‌های اضطراری و برطرف شدن محدودیت‌ها نیز باید توجه داشت که اصل «79» اشاره‌ای به لزوم اعلام پایان وضعیت اضطراری نکرده است. به نظر می‌رسد با توجه به بیان لزوم تمدید محدودیت‌های ضروری پس از انقضای مدت سی روز، انقاضای مدت تعیین شده به منزلۀ پایان یافتن حیات قانون محدودیت‌های ضروری است، ولی به هرحال نمی‌توان از اثر مفید اعلام رسمی پایان محدودیت‌ها چشم پوشید؛ چرا که اعلام رسمی اختتام وضعیت‌های اضطراری، مهر تأییدی بر بازگشت جامعه به حالت عادی و بهره‌مندی افراد از حقوق معلق شده است. در واقع اعلام رسمی اختتام وضعیت اضطراری بیش از آن‌که اثری حقوقی داشته باشد، اثری روانی و سیاسی دارد (‌محبی،1394، ص‌93).

ب) میزان اختیارات و مسئولیت دولت در اصل «176»

همان‌گونه که پیش از این اشاره شد، دولت با توجه به ظرفیت وسیع اصل «176» در خصوص اختیارات شورای عالی امنیت ملی در مواجهۀ با انواع تهدیدات از جمله تهدید سلامت و بهداشت عمومی از طریق مصوبۀ شورا، ستاد ملی مبارزه با کرونا را تأسیس کرده و مصوبات این ستاد در حکم مصوبات شورای عالی امنیت ملی است و به ظاهر ستاد ملی مبارزه با کرونا از زیر مجموعه‌های شورای عالی امنیت ملی به‌شمار می‌آید. بر این اساس اگر بخواهیم حدود و ثغور اختیارات و مسئولیت این ستاد را به صورت عام و نسبت به برقراری محدودیت به‌طور خاص ترسیم کنیم، علی القاعده میزان اختیارات آن باید به میزان اختیارات و مسئولیت خود شورای عالی امنیت ملی وسیع باشد و این ستاد در برقراری محدودیت‌های ضروری که نتیجۀ‌ آن محرومیت افراد ملت ولو به‌صورت موقت از برخی حقوق و آزادی‌های مسلّمشان است، ملزم به رعایت سازوکار مقرر در اصل «79» نیست و از آنچه که گذشت روشن شد که الزام به رعایت این سازوکارها به منظور تضمین حقوق و آزادی‌های شهروندان است و بر آن آثار مفیدی مترتب می‌گردد.

ازاین‌رو باید تلاش کرد تا مؤلفه‌ها، بایسته‌ها و زیربنای اصلی اصل «۷۹» و مجموعۀ قانون اساسی به صورت حداکثری در مورد مصوبات ستاد مذکور رعایت شود. در حقیقت باید اصل «79» در کالبد اصل «176» و مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا حلول پیدا کند. بنابراین می‌بایست آن چارچوب و الزاماتی که اصل «۷۹» و سایر اصول قانون اساسی از جمله اصول «4» و«‌9» و «69» با حساسیت و ظرافت بسیار زیاد در مورد ایجاد محدودیت‌ها نسبت به حقوق و آزادی‌های مردم در نظر گرفته‌اند، نسبت به مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا کاملاً محقق شود. در این راستا «علنی بودن مذاکرات ستاد مذکور»، «انتشار فوری مصوبات و تصمیمات ستاد مذکور»، «تبیین دلایل ضروری بودن هرگونه محدودیتِ وضع‌شده»، «تعیین بازه زمانی دقیق برای محدودیت‌ها»، «ترسیم روشن محتوای انواع محدودیت‌ها» و «طریق جبران خسارات احتمالی» در مصوبات ستاد یادشده الزامی است.

 ضمانت اجرای التزام دولت در برقراری محدودیت‌ها

همان‌طور که در بخش‌های قبل بیان شد مقابله با بیماری‌های واگیردار و معالجه بیماران مبتلا به این‌گونه از بیماری‌ها از تکالیف دولت است و دولت در برقراری محدودیت در این زمینه دارای اختیاراتی است. البته اعمال این اختیارات باید در چارچوب معین صورت پذیرد. حال پرسش این است که ضمانت اجرای این ضوابط قانونی برای دولت چیست؟ اساساً سازوکار نظارت بر عملکرد دولت در این زمینه‌ چگونه است؟

در پاسخ به پرسش نخست گفتنی است که قانون‌گذار از بیان ضمانت اجرای این مسئله غافل نبوده است و ضمانت اجراهای سنگینی برای آن در نظر گرفته است. در تبصرۀ مادۀ «210» آیین‌نامۀ داخلی مجلس آمده است: «‌چنانچه دولت بدون كسب مجوز به اعمال محدودیت مبادرت ورزد، رئیس مجلس موظف است تقدیم لایحۀ محدودیت را از رئیس‌جمهور مطالبه كند. دراین باره، حق سؤال یا استیضاح رئیس جمهور و وزیران برای نمایندگان محفوظ خواهد بود».

اما دربارۀ سازوکار‌های نظارت بر اعلام و برقراری محدودیت‌های ضروری، می‌توان گفت که در حقوق اساسی ایران از هر دو سازوکار نظارت تقنینی و نظارت قضایی بهره‌برداری شده است. توضیح آن‌که براساس اصل «79» قانون اساسی هرگونه اعمال محدودیت‌های ضروری توسط دولت منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید قانون مربوطه در شورای نگهبان است. افزون برآن، درصورتی که دولت، بدون مجوز قانونی مجلس، به برقراری محدودیت‌های ضروری اقدام کند، هرکس می‌تواند ابطال تصمیمات و اقدامات دولت در برقراری محدودیت‌های ضروری را، که مخالف ترتیب مقرر در اصل «79» قانون اساسی صورت گرفته، از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.

نتیجه گیری

در مقالۀ حاضر نشان داده شد که وضعیت کرونایی موجود در جامعه یکی از مصادیق شرایط اضطراری مذکور در اصل «79» قانون اساسی است و دولت صلاحیت برقراری محدودیت‌های ضروری به‌‌منظور مواجهۀ با چنین بیماری‌ای را دارد. از سوی دیگر ترسیم میزان اختیارات و مسئولیت دولت در برقراری چنین محدودیتی منوط به تبیین مبانی و ادلۀ فقهی و حقوقی این مسئله است. در همین راستا به ادلۀ وجوب اهتمام به امور مسلمین، ادلۀ ولایت فقیه، اصل «79» و اصل «176» پرداخته شد و تلاش شد با واکاوی این مبانی، مسئولیت و اختیارات دولت در برقراری چنین محدودیت‌هایی روشن گردد. افزون بر این به ضمانت‌ اجراهای مربوطه و سازوکار نظارت بر این مسئله نیز پرداخته شد.

 

فهرست منابع

1. ۱. ابی‌جمهور الاحسائی، محمد، عوالی اللئالی، قم: دار سید الشهدا7، 1405ق.
2. ۲. ارسطا، محمد‌جواد، مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران، قم: بوستان، 1389.
3. ۳. افتخاری، اصغر، امنیت اجتماعی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1392.
4. ۴. بهزادی، سیاوش، حکومت نظامی، مهنامۀ قضایی، شمارۀ 151، 1357.
5. ۵. حرعاملی‌‌، محمد‌بن‌حسن، وسایل الشیعه، مؤسسة آل‌البیتD، قم، 1409ق.
6. ۶. حسینی‌حائری، سیدکاظم، ولایة الأمر فی عصر الغیبة، قم: مجمع الفکر الإسلامی، 1414ق.
7. ۷. خمینی، سید روح‌الله، کتاب البیع، قم: مؤسسة النشر الاسلامی، 1373.
8. ۸. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، التنقیح فی شرح العروة الوثقى‌‌‌، قم: [بی‌نا]، 1418ق.
9. ۹. ساعد وکیل، امیر، عسگری، پوریا، قانون اساسی در نظم حقوقی کنونی، چاپ پنجم، تهران: مجد، 1393.
10. ۱۰.  شفیعی سروستانی، ابراهیم، حجاب، مسئولیت­ها و اختیارات دولت اسلامی، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، 1395.
11. ۱۱.  شیخ‌طوسی، محمد‌بن‌حسن، تهذیب الأحکام، تهران: دارالکتب الإسلامیه، 1407ق.
12. ۱۲.  صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، تهران : ادارۀ کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، 1365.
13. ۱۳.  قاضی (شریعت پناهی)، سیدابوالفضل، بایسته­های حقوق اساسی، تهران: میزان، 1388.
14. ۱۴.  کلینی، محمد‌بن‌یعقوب‌‌، الکافی، تهران: دارالکتب الإسلامیه، 1407ق.
15. ۱۵.  مازندرانی، محمدصالح، شرح الکافی، الأصول و الروضة، تهران، المکتبه الاسلامیه، 1382.
16. ۱۶. مجلسی، محمدباقر، بحار الأنوار، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، 1403ق.
17. ۱۷.  مهرپور، حسین، مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، چاپ دوم، تهران: دادگستر، 1392.
18. ۱۸.  هاشمی، محمد، حقوق بشر و آزا­دی‌های سیاسی، تهران‌‌: میزان، 1384.

نشریات و سایت­ها

1. ۱. آقایی طوق، مسلم، غمامی، محمدمهدی، تحول حقوق و آزادی‌های شهروندی در مصر مبتنی بر قانون اساسی2012‌، فصلنامۀ بررسی‌های حقوق عمومی، شمارۀ 1، 1391.
2. ۲. صرامی، سیف‌الله، ماهیت فقهی امنیت؛ حق یا حکم؟، مجلۀ فقه حکومتی، شمارۀ پنجم، بهار و تابستان، 1397.
3. ۳. محبی، داود، ماهیت‌شناسی الگوهای پاسخ به وضعیت اضطراری باتأکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامۀ آفاق امنیت، سال هشتم، شمارۀ 23‌‌، پاییز، 1395.
4. ۴. مظهری، محمد‌‌؛ قاسم آبادی، مرتضی ، بررسی تطبیقی مسئلۀ اعلان حکومت نظامی و حالت محدودیت‌های ضروری (فوق العاده) در نظام حقوقی ایران و مصر، پژوهنامۀ حقوق تطبیقی، سال اول، شمارۀ 2، پاییز، 1394.

5. ۱. http://www.president.ir (پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران).
6. ۲. https://www.fa.mfeb.ir/taqrir